البث المباشر
وجه القضاء الإسباني تهمة بغسل 700 مليون يورو من خلال شراء عقارات في إسبانيا لـ رفعت الأسد عم رئيس النظام السوري، والذي يمتلك عقارات كثيرة فارهة إلى جانب استعانته بشركة يقع مقرها في جبل طارق لتدير شؤونه في أوروبا.
بيد أنه من غير المرجح لرفعت أن يمثل في قاعة المحكمة الوطنية بإسبانيا خلال شهر أيار المقبل، وذلك لأنه موجود حالياً في وحدة العناية المركزة بإحدى مشافي دمشق، حسبما زعم محاموه.
ورفعت الأسد الذي سبق أن سمّم مناوئيه بالغاز، على الرّغم من وجود أطفال بينهم، كان يمتلك في السابق عمارة تضم مكاتب في جبل طارق، إلى أن باعها بثمن بخس في عام 2018، كما قام هذا الرجل البالغ من العمر اليوم 86 عاماً بالحصول على مبلغ 13 مليون جنيه إسترليني بحسب القيمة السوقية وذلك مقابل بيعه لمجمع تجاري.
وقد تعرضت صفقة البيع هذه لانتقادات من قبل رئيسة جمعية جبل طارق معاً، مارلين حسان ناحون، والتي ذكرت بأنّ الصفقة التي تعادل قيمتها 17.5 مليون جنيه إسترليني ما كانت يجب أن تتم.
وفي هذه الأثناء، قامت معظم الدول الأوروبية بفرض حظر على العشرات من العقارات التي يمتلكها رفعت إلى جانب حساباته المصرفية.
إلا أن رئيس الوزراء الإسباني، فابيان بيكاردو، أصرّ على وجوب سيادة حكم القانون، عقب ما قامت المحكمة العليا بالتصديق على نقل الملكية، كما أكد للبرلمان بأن هيئة حفظ النظام قد تعاونت بشكل كامل مع هيئة التحقيق في فرنسا التي حكمت عليه بالسجن لمدة أربع سنوات في عام 2020.
ولذلك ستضع السلطات اليوم يدها على أصول رفعت الأسد في فرنسا، والتي تصل قيمتها على الأقل إلى 90 مليون يورو.
جزار حماة
يشار أيضا إلى أن رفعت الأسد يكنى بالجزار كونه مسؤول عن قتل 25 ألف إنسان خلال حملة قمع وحشية قادها في عام 1982، وقد استثمر الملايين في إسبانيا، حيث يمتلك أكثر من 100 عقار في منطقة ماربيلا وحدها.
وجميع تلك العقارات تم شراؤها عبر شركات صورية أقيمت في جبل طارق على يد شركة المحاسبة الشائنة Marrach and Co.
هذا وتتوقع النيابة صدور حكم مماثل للحكم الفرنسي في إسبانيا، على الرغم من أن أصول رفعت في هذا البلد تفوق قيمتها قيمة أصوله في فرنسا بثمانية أضعاف، حيث تصل إلى 700 مليون يورو، كما تقدر النيابة امتلاكه لأكثر من 500 عقار في إسبانيا، بينها شركات مثل فندق هوتيل بارك بلازا سويتس في بينابولا وفندق بلازا بيتش بانوس.
اقرأ أيضا: الشبكة السورية: الذكرى الـ 40 لمجزرة حماة تزامنت مع عودة رفعت الأسد إلى سوريا
ولهذا يعتقد البعض بأنه سيحكم عليه بالسجن لمدة ثماني سنوات وبغرامة تعادل 2.7 مليون يورو.
وفي هذه الأثناء تسعى النيابة الإسبانية لاستصدار حكم بالسجن لمدة ستّ سنوات على ثمانية من أقارب رفعت، بينهم أولاده، إلى جانب إلزامهم بغرامة وقدرها 2.2 مليون يورو.
يذكر أنّ رفعت، وهو نائب رئيس النظام الأسبق حافظ الأسد، فرّ من سوريا في عام 1984 عقب محاولة انقلاب فاشلة قادها ضد أخيه، وعند وفاة حافظ الأسد، أعلن رفعت عن نفسه وريثاً شرعياً له، إلا أن ابن أخيه بشار هو من أصبح الرئيس، ومن ذلك الحين ورفعت يقيم ما بين فرنسا وإسبانيا.
والعام الماضي، تزامنت الذكرى الأربعين لمجزرة حماة 1982 مع عودة رفعت الأسد إلى سوريا، وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير لها، إن الإحصائيات الواردة لديها هي إحصائيات تقديرية وليست بيانات لجميع الضحايا، لكنها مستندة إلى قسم كبير من البيانات، موضحاً وجود بيانات لقرابة 3762 مختفياً قسرياً من أبناء مدينة حماة، إضافة إلى بيانات لقرابة 7984 مدنياً تم قتلهم. إلا أن التقديرات تشير إلى مقتل ما بين 30 إلى 40 ألف مدني، إضافة إلى نحو 17 ألف مفقود.
المصدر: The Olive Press
